هر قانونی قانون نیست

تعداد بازدید : 638
تاریخ انتشار : ۱۳۸۸/۴/۲۵

درباره اندیشه سیاسی جان لاک

براي جلوگيري از هرگونه تجاوز قوه قانونگذاري از محدوده اختيارات خود و به حقوق مردم، «افراد قدرت طبيعي خود را به اجتماعي (society) كه در آن وارد مي‌شوند، تفويض مي‌كنند و جمهور مردم (community) قدرت قانونگذاري خود را در دست كسان مورد اعتماد (fit) قرار مي‌دهند. با اين تفويض اعتماد (trust) قانون‌هاي وضع شده بر آنان فرمان خواهد راند» وگرنه صلح و آرامش و دارايي آنان دستخوش همان خطراتي خواهد بود كه در وضع طبيعي قرار داشت. هيچ قدرت خودكامه و نيز حكومت بدون نظام قانون‌هاي مدون با غايتي كه اجتماع براي آن تشكيل مي‌شود، سازگار نيست. ورود در اجتماع براي تضمين و بسط آزادي‌هايي است كه افراد در وضع طبيعي داشتند و نه براي محدود كردن آنها و بديهي است كه نمي‌توان تصور كرد كه افراد حقوق و آزادي‌هاي طبيعي خود را به قدرت نامحدود و خودكامه تفويض كنندتا به هر صورتي كه بخواهد قدرت خودرا بر جان و مال آنان اعمال كند. «اين امر موجب خواهد شد كه آنان در وضع بدتري از وضع طبيعي قرار گيرند كه در آن آزادي دفاع از حقوق خود عليه تجاوز ديگران را داشتند.» همه قدرت حكومت بايد ناظر بر تامين خير اجتماع و مبتني بر نظام قانون‌ها باشد تا مردم و نيز كساني كه بر آنان فرمان مي‌رانند، حقوق و تكاليف خود را بدانند.
افزون بر اين، قدرت عالي در كشور حق ندارد بخشي از دارايي فردي را تصاحب يا مصادره كند. تامين امنيت افراد و صيانت از دارايي‌هاي آنان يكي از مهم‌ترين غايات ورود به اجتماع است و اگر دست حكومت براي مصادره اموال مردم باز باشد و هر زماني كه اراده كند آنها را مصادره كند، اين تصور دست خواهد داشت كه افراد فاقد دارايي هستند. وانگهي، حكومت نمي‌تواند، «بدون رضايت خود مردم، يا نمايندگان (deputies) آنان، ماليات را افزايش دهد.» هيچ حكومتي بدون منابع مالي نمي‌تواند به حيات خود ادامه دهد و عادلانه خواهد كه هر فردي كه از حمايت دولت برخوردار مي‌شود، سهمي در تهيه منابع مالي دولت داشته باشد، اما به هر حال بايد با رضايت خود به اين كار اقدام كند، منظور اين است كه «اكثريت، به‌طور مستقيم يا از طريق نمايندگان (representatives) خود، به آن رضايت دهد.» اگر كسي بدون رضايت مردم براي آنان مالياتي قرار دهد، «از قانون بنيادين مالكيت تجاوز كرده و حكومت را از غايت اصلي آن منحرف كرده است.» واپسين نكته‌اي را كه جان لاك درباره ويژگي‌هاي حكومت قانوني مي‌آورد، اين است كه قانونگذار حق ندارد قدرت قانونگذاري را كه مردم به او تفويض كرده‌اند (delegated) به ديگري انتقال دهد. تنها مردم، با استقرار قوه قانونگذاري و اينكه در دست چه كساني بايد باشد، صلاحيت تعيين شكل دولت (commonwealth) را دارند.
«آنگاه كه مردم بگويند كه ما تحت اين قواعد و با قانون‌هايي كه اين گروه وضع كرده‌اند، و به اين صورت (in such forms)، اداره خواهيم شد، هيچ فردي نمي‌تواند بگويد كه افراد ديگري براي آنان قانون وضع خواهند، به‌صورت ديگر بر آنان فرمان خواهند راند. قانون‌هاي ديگري جز آنچه توسط كساني كه خود مردم انتخاب كرده و صلاحيت قانونگذاري به آنان داده بودند نيز دست مردم را نخواهد بست. از آنجا كه قوه قانونگذاري، كه از مجراي تفويض قدرت و استقرار (grant and institution) ارادي و آشكار مردم از آنان ناشي مي‌شود، نمي‌تواند جز با تفويض آشكار انتقال داده شده باشد، كه همان وضع قانون است، و نه انتخاب قانونگذاران، قوه قانونگذاري صلاحيت انتقال قدرت قانونگذاري به ديگري و تفويض افراد ديگري را ندارد.»
با تفويض قدرت قانونگذاري به يك فرد يا مجلسي انتقال از وضع طبيعي به اجتماع سياسي امكان‌پذير مي‌شود. اشاره جان لاك به نظام‌هاي سياسي يا شيوه‌هاي فرمانروايي كه در تاريخ انديشه سياسي در يونان با هرودت آغاز شده بود و تا زمان لاك و پس از او نيز ادامه پيدا كرد، بسيار اجمالي است.
پيشتر گفته‌ايم كه در دومين رساله درباره حكومت اشاره‌هايي به نظام سلطنتي، «موروثي يا انتخابي»، مجلسي از نمايندگان و نيز به دموكراسي آمده است. به خلاف ژان بُدَن و تامس هابز، كه نظام سياسي مختلط را شر مطلق مي‌دانستند، لاك احتمال ايجاد چنين نظامي را نيز ممكن دانسته است، اما اين نكته در توضيح لاك جالب توجه است كه او دولت را «اجتماعي مستقل» مي‌دانست كه ماهيت دولت را به صورت حكومت يا صرف شيوه فرمانروايي فرو نمي‌كاهد. هر اجتماع مستقلي مي‌تواند به يكي از شيوه‌هاي فرمانروايي سامان داده شود. آنچه در اين سامان اهميت دارد، نيل به غايت اجتماع سياسي است و تحقق اين امر بدون عرضه كردن طرحي از نسبت ميان قوه‌هايي كه در درون قدرت سياسي وجود دارد، امكان‌‌پذير نمي‌شود.اين بحث، مانند بسياري از مباحث اساسي انديشه سياسي، در يونان، با ارسطو آغاز شده بود و در دوران جديد نيز، چنانكه در فصل ديگري خواهيم گفت، به‌ويژه با منتسكيو دنبال شد. بحث لاك درباره اين مطلب از دقت كافي برخوردار نيست و از اين‌رو، مفسران گفته‌هاي او را به شيوه‌هاي مختلفي توضيح داده‌اند. به اجمال مي‌توان گفت كه لاك، افزون بر سه قوه قانونگذاري، مجريه و قوه‌اي كه او فدراتيو مي‌نامد، به دو قوه موسس و قضائيه اشاره مي‌كند. نخستين قوه مهم در انديشه سياسي لاك قوه موسس است، كه اگرچه لاك به اين اسم نمي‌نامد، اما منظور آن، چنانكه پيشتر ديده‌ايم، قدرت تاسيس اجتماع سياسي از مجراي قراردادي است كه افراد براي بيرون آمدن از وضع اجتماعي منعقد مي‌كنند.
مردم، كه حاكميت از آنان ناشي مي‌شود، اجتماع سياسي را با اراده آزاد خود تاسيس مي‌كنند. اين قوه بيشتر از آنكه در قلمرو حقوق قرار گيرد، سياسي است و، در واقع، همچون مبنايي براي تكوين قواي حقوقي اجتماع و شرط امكان تاسيس آن به شمار مي‌آيد. لاك در بندهايي از دومين رساله درباره حكومت از قوه قضائيه نيز نام مي‌برد كه مانند قوه تاسيس، يكي از مهم‌ترين ضابطه‌هاي حكومت قانوني يا حكومت قانون است. پيش‌تر گفتيم كه وجود يا ضابطه‌هاي حكومت قانوني يا حكومت قانون است. پيشتر گفتيم كه وجود يا فقدان داور يكي از نشانه‌هاي تمايز ميان وضع طبيعي و اجتماع سياسي است.
در وضع طبيعي هر فردي داور، طرف دعوا و مجري قانون است، در حالي كه در اجتماع سياسي داوري مشترك وجود دارد و قانون را در مورد همه افراد به‌طور برابر اجرا مي‌كند. وجود قوه‌اي كه صلاحيت حقوقي آن شامل افراد اجتماع مي‌شود، از مهم‌ترين ويژگي‌هاي هر اجتماع سياسي است و از اين حيث، قوه‌اي مانند ديگر قواي حكومتي نيست، بلكه با ايجاد چنين قوه‌اي وضع طبيعي و بيشتر از آن وضع جنگ پايان مي‌يابد. اگرچه لاك ظهور قوه قضائيه را در شخص قاضي و نهاد داوري مي‌داند، اما لاك آن را «حق آغازين و خاستگاهي» (original right and rise) مي‌نامد كه «قوه قانونگذاري، اجرائيه» و نيز خود حكومت‌ها و انواع اجتماع‌از آن ناشي مي‌شود. بدين‌سان، برابر نظر لاك، دو قوه تاسيس و قضائيه، كه خاستگاه اجتماع سياسي و حكومت قانون به شمار مي‌آيند، مانند قوه قانونگذاري و قوه اجرائيه، دو قوه در معناي دقيق آن نيستند. آن هر دو، در واقع، دو قوه موسس هستند، كه دولت براساس آنها تاسيس مي‌شود، اما، به خلاف دو قوه ديگر، قوه‌هايي نيستند كه با تاسيس اجتماع سياسي به وجود مي‌آيند.
نخستين قوه، در معناي دقيق آن، كه جان لاك از آن نام مي‌برد، قوه قانونگذاري است كه لاك آن را «نخستين قانون موضوعه بنيادين هر دولت» و «قدرت عاليه هر كشور» مي‌نامد. خاستگاه قوه قانونگذاري اراده عمومي كه خود از قرارداد اجتماعي ناشي مي‌شود و منظور لاك از آن همان اراده اكثريت و همچون «روح» دولت است. نخست، ژان بدن حق وضع و نسخ قانون را از نشانه‌هاي حاكميت دانسته بود،‌اما به نظر مي‌رسد كه لاك، مانند نويسندگان سياسي هوادار سلطنت مشروطه، محل حاكميت را از پادشاه به مردم انتقال داد، اگرچه او اصطلاح حاكميت را- كه صبغه‌اي از سلطنت مستقل داشت- به كار نمي‌برد. در انديشه سياسي لاك، تمايزي ميان منشا حاكميت و كساني كه آن را اعمال مي‌كنند، وجود دارد. كساني كه حاكميت را اعمال مي‌كنند- يعني صاحبان مناصب حكومتي (civil magistrate)- وكلاي مردمند و به اين اعتبار،‌حق قانونگذاري آنان تكليفي است كه از طرف مردم بر عهده آنان گذاشته شده است. قانون به نام مردم و براي آنان وضع مي‌شود و اين شيوه قانونگذاري، به‌عنوان «قواعدي ثابت»، عام و تصويب و اعلام شده به‌طور رسمي، از سويي، سدي در برابر بي‌رسمي‌هاي پادشاه و نيز در برابر تزلزل‌هاي مردم است. وانگهي، از آنجا كه مرم در زمان ورودبه اجتماع سياسي جز براي تامين مصلحت و خير عمومي توافق نكرده‌اند، قانون، به‌عنوان بيان اراده عمومي، تنها مي‌تواند ناظر بر تامين صلح، امنيت و مصلحت عمومي باشد.
قانون‌هاي اجتماع سياسي، افزون بر اينكه از مردم ناشي مي‌شود، بايد تابع قانون‌هاي طبيعي نيز باشند و در واقع قانون‌هاي موضوعه اجتماع سياسي قانون‌هاي طبيعي را آشكارا بيان مي‌كنند. نظام قانون‌هاي موضوعه شالوده استقرار و ثبات دولت و حافظ حقوق بنيادين مردم است. به خلاف نظر هابز كه اجتماع را فرآورده حسابگري براي تامين منافع فرد مي‌دانست لاك اجتماع را مامور تحقق غاياتي مي‌داند كه اعتماد مردم وظيفه آن بر عهده آنان گذاشته است. وظيفه قوه قانونگذاري «هدايت نيروي دولت» براي حسن اداره اجتماع و اعضاي آن است و از آنجا كه مي‌توان قانون‌ها در زمان كمابيش كوتاهي وضع و تدوين كرد، نيازي نيست كه قوه قانونگذاري پيوسته برقرار باشد. وانگهي آدميان دستخوش چنان وسوسه‌هايي براي سوءاستفاده از قدرت خود هستند كه اگر قوه قانونگذاري با قوه مجريه يكي باشد، اين احتمال وجود دارد كه قانونگذاري خود را از دايره شمول قانون معاف كنند و در تدوين قانون و در اجراي آن منافع خصوصي خود را در نظر بگيرند. از اين رو، در «دولت‌هاي بسامان، كه خير عموم لحاظ شده است»، بايد كه قوه قانونگذاري به گروه اندكي سپرده ‌شود كه وظيفه دارند در مجلسي گرد آمده و قانون‌هايي را تدوين كنند و آن‌گاه كه تدوين قانوني انجام شد از همديگر جدا مي‌شوند اما خود قانونگذاران نيز پيوسته تابع قانون‌هايي هستند كه خود وضع كرده‌اند به خلاف قوه قانونگذاري، كه دائمي نيست، ضرورت اجراي دائمي قانون‌ها در اجتماع سياسي ايجاب مي‌كند كه قوه مجريه دائمي باشد تا بتواند نظارتي دائمي بر اجراي قانون‌ها داشته باشد. در اين مورد نيز لاك، به خلاف بدن و هابز، كه تصور مي‌كردند كه قانون‌هاي داخلي كشور دست پادشاه يا حاكم را نمي‌بندند، بر آن است كه قانوني را كه به طور يكسان و برابر اجرا نشود، نمي‌تواند قانون خواند و چنين قانوني از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

دریافت نسخه پی دی اف

منبع :
مطالب مرتبط
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال