درباره قوه فدراتیو

تعداد بازدید : 564
تاریخ انتشار : ۱۳۸۸/۵/۱

درباره اندیشه سیاسی جان لاک

در نظام‌هاي حكومتي معتدل يا مشروطه، دو قوه مجريه و قانونگذاري از يكديگر جدا هستند و در چنين حكومت‌هايي مصلحت عمومي ايجاب مي‌كند كه در برخي موارد قدرت تصميم‌گيري بر عهده كساني گذاشته شود كه داراي قدرت اجرايي هستند، زيرا اين امكان براي قانونگذاران وجود ندارد كه بتوانند درباره همه مواردي كه ممكن است در آينده براي تامين مصلحت كشور ضرورت پيدا كند، قانون وضع كنند. از اين‌رو، «برابر قانون عمومي طبيعت»، كسي كه اجراي قانون بر عهده او گذاشته شده است، حق دارد، در مواردي كه قانون‌هاي كشور درباره آن سكوت كرده است، تا زماني كه قانونگذاران بتوانند براي تدوين قانون درباره آن انجمن كنند، از اختياري كه قانون به او مي‌دهد، «براي تامين خير اجتماع استفاده كند.» موارد بسياري وجود دارد كه قانوني درباره آنها وضع نشده است و از اين‌رو، وظيفه اجراي قانون بايد بر عهده كساني گذاشته شود كه قوه مجريه را در اختيار دارند تا اين قوه بتواند درباره آن موارد، برابر خير اجتماع و مصلحت عمومي،‌تصميم اتخاذ كند. اگرچه اجراي قانون بايد برابر و همگاني باشد، اما بديهي است كه در مواردي بايد اجراي قانون با انعطاف توأم بوده باشد و قوه مجريه بتواند، برابر «قانون بنيادين طبيعت و حكومت»، و با توجه به الزامات هر موردي، از شدت اجراي قانون بكاهد تا مصلحتي فوت نشود و غايت حكومت، كه «صيانت همه اعضاي اجتماع است»، تحقق پيدا كند. اين قدرت تصميم‌گيري درباره مواردي را كه در قانون‌هاي موضوعه پيش‌بيني نشده‌اند، اختيارات فوق‌العاده يا «امتياز» (‌Prerogative) نامند كه از اختيار (discretion) براي تامين مصلحت عمومي و خير اجتماع ناشي مي‌شود و چنين اختياري را نمي‌توان تجاوز به حقوق مردم يا بي‌اعتنايي به قانون‌هاي كشور تلقي كرد، زيرا «غايت حكومت تامين خير اجتماع است و هر تغييري كه ناظر بر اين غايت باشد، تجاوز به كسي به شمار نمي‌آيد. از آنجا كه در تحت هيچ حكومتي كسي را نمي‌رسد كه با غايت ديگري ميل كند، تنها كسي را مي‌توان متجاوز خواند كه ضرري به خير عمومي اجتماع بزند يا مانع تحقق آن شود.»
جان لاك، افزون بر دو قوه قانونگذاري و مجريه، از قوه سومي نيز نام مي‌برد و آن را قوه فدراتيو (federative power) مي‌نامد. در بندهايي از دومين رساله درباره حكومت كه قوه فدراتيو بحث كرده است، ابهام‌هايي وجود دارد و تحديد حدود آن چندان آسان نيست. از سويي، لاك قوه فدراتيو را قوه‌اي «متمايز» از دو قوه ديگر مي‌داند، اما، از سوي ديگر، آن را «تابع قوه قانونگذاري، كه عالي‌ترين قدرت در كشور» است، قرار مي‌دهد. اين قوه، به خلاف دو قوه قانونگذاري و مجريه، كه ناظر بر حسن اداره امور داخلي كشور هستند، به مناسبات ميان دولت‌ها مربوط مي‌شود و لاك آن را در تداوم «قدرت طبيعي» مورد بحث قرار مي‌دهد كه در هر اجتماعي وجود دارد و منظور از آن قرينه همان قدرتي است كه هر فردي پيش از ورود به اجتماع به‌طور طبيعي داشته است. اگرچه افراد يك اجتماع سياسي تمايزها و تفاوت‌هايي با يكديگر دارند، اما، در درون كشور، تابع قانون‌هاي واحدي هستند و از آنها تبعيت مي‌كنند، ولي در برابر گروه ديگر كه در اجتماع ديگري گرد آمده‌اند، همچون پيكر واحدي هستند و مناسبات ميان دو گروهي كه در دو اجتماع سياسي متفاوت گرد آمده باشند، در واقع، همان وضع طبيعي است. به عبارت ديگر، اگرچه با تشكيل اجتماع سياسي وضع طبيعي ميان افراد يك كشور به پايان مي‌رسد، اما در مناسبات ميان دولت‌ها وضع طبيعي همچنان ادامه پيدا مي‌كند. در هر كشوري، گروهي از كارگزاران دولتي مامور حل و فصل تنش‌هايي است كه مي‌تواند ميان افراد دو اجتماع سياسي متفاوت هستند؛ ‌كه همان قوه فدراتيو است و اموري مانند اعلان جنگ و قرارداد صلح، انعقاد پيمان‌ها و برقراري اتحاديه‌ها، و نيز دادوستدهاي ميان دولت‌ها را شامل مي‌شود. اين قوه ناظر بر حقوقي است كه نظريه‌پردازان حقوق طبيعي جديد، از گروتيوس و پوفندرف تا ولف، آن را jus gentium يا حقوق بشري - و نه «حقوق بشر» در تداول جديد آن‌ـ ناميده بودند كه محدوده حقوق اجتماع سياسي فراتر مي‌رفت و تنها به حقوق ميان دولت‌ها مربوط مي‌شد. به نظر لاك، اگرچه دو قوه فدراتيو و مجريه قوه‌هايي «متمايز» هستند، اما پيوسته در پيوند با يكديگر قرار دارند. قوه مجريه مسوول اجراي قانون‌هاي كشوري (municipal) در داخل و قوه فدراتيو ناظر بر «مديريت امنيت و مصالح عمومي» در خارج است. بدين‌سان، اين هر دو قوه در پيوند نزديك با يكديگر هستند و به نوعي «وحدت دارند». با اين همه اين دو قوه تمايزي ماهوي نيز دارند: اجراي قانون‌هاي داخلي، كه ناظر بر مصالح عمومي و سود و زيان كشور است، نمي‌تواند فاقد ضابطه‌اي دقيق باشد در حالي كه مديريت مناسبات خارجي ضابطه حقوق روشني ندارد و بايد به امان دورانديشي و حزم (prudence) كساني گذاشته شود كه اين قدرت به آنان تفويض شده است. لاك بار ديگر، با تاكيد بر اينكه دو قوه مجريه و فدراتيو متمايز و جداي از يكديگر هستند، مي‌افزايد كه جدا كردن آنها از يكديگر و تفويض هر يك به گروه جداگانه آسان نيست، زيرا هر دو قوه، براي عمل به وظيفه خود «نيازمند نيروي اجتماع» (force of the society) هستند و همين امر موجب مي‌شود كه نتوان نيروي واحد اجتماع را در دست دو گروه متمايز قرار داد كه ممكن است از يكديگر تبعيت يا هماهنگ عمل نكنند.
انديشه سياسي جان لاك ناظر بر نقدي بنيادين بر همه شيوه‌هاي خودكامگي است و او مقدمات نظري خود را به گونه‌اي ترتيب داده است كه راه را بر هر توجيه نظام‌هاي خودكامه بسته نگاه دارد. در انديشه سياسي لاك، اجتماع سياسي نظام آزادي و اعتدالي است كه بر پايه حكم عقل عقلايي انساني ايجاد شده است. اجتماع سياسي به ويژه حكومت قانوني، تنها مبتني بر رضايت مردم است. بنابراين، هيچ حكومت قانوني جز حكومت قانون نمي‌تواند باشد و تنها مردم حق وضع قانون را دارند، زيرا در هر اجتماعي «تنها يك قدرت عالي مي‌تواند وجود داشته باشد كه همان قدرت قانونگذاري است و همه قدرت‌هاي ديگر تابع آن هستند». قوه قانونگذاري «قدرتي است كه تنها به امانت واگذار شده است تا براي نيل به برخي غايات عمل كند»، اما قدرت عالي همچنان در دست مردم باقي مي‌ماند تا بتواند اگر ضرورت پيدا كرد قوه قانونگذار را تغيير دهند يا بركنار كنند. هر قدرتي كه براساس اعتماد و براي رسيدن به هدف مشخصي به وجود آمده باشد اگر هدف ناديده گرفته شود يا در خلاف جهت مصلحتي كه براي تامين آن ايجاد شده، آن اعتماد به كساني بازمي‌گردد كه تفويض كرده بودند. بدين‌سان، اجتماع پيوسته مبتني بر قدرتي عالي است كه اگر اعتماد تفويض شده خلاف مصلحت آن به كار گرفته شود، مي‌تواند از خود محافظت و خود را از قيد متجاوز آزاد كند. «بنابراين، بايد گفته شود كه اجتماع پيوسته قدرت عالي است، اما چنانكه گذشت، نه تحت سلطه هر شكلي از حكومت، زيرا تا زماني كه حكومت منحل نشده باشد، مردم نمي‌توانند قدرت خود را اعمال كنند» در كشورهايي كه قوه قانونگذاري دائمي نيست و يك شخص تفويض مي‌شود به مسامحه مي‌توان او را «داراي قدرت عالي» (supreme person) ناميد اما معناي اين حرف آن نيست كه او قوه قانونگذاري را در اختيار دارد، بلكه او تنها عالي‌ترين قوه اجرایی را در دست دارد و همه قدرت‌های فرعی از او ناشی می‌شوند. با این همه، باید توجه داشت که او خود، به عنوان مجری قانون، تابع آن است و تبعیت از او تنها در محدوده قانون ضرورت دارد، اما آنجا که سوگند وفاداری یا بیعتی (oath of allegiance) با او لازم باشد، به اعتبار قدرت اجرایی عالی او خواهد بود، زیرا «وفاداری جز اطاعت مطابق قانون نیست» ولی آنگاه که آن شخص از قانون تجاوز کند، اطاعت از او وجهی نمی‌تواند داشته باشد.

دریافت نسخه پی دی اف

منبع :
مطالب مرتبط
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال