درباره اقتدار پدری و قدرت سیاسی

جان لاک به روایت جواد طباطبایی

افراد برای بیرون آمدن از وضع طبیعی، و به‌ویژه وضع جنگ، که از پیامدهای فقدان قدرت مشترک است، قراردادی که منعقد می‌کنند تا اجتماعی سیاسی (Civil or political society) ایجاد کنند. قدرت سیاسی، با این قرارداد و توافق مردم و با اعتمادی که آنان به داور مشترک تفویض می‌کنند، ایجاد می‌شود و آن اقتداری است که به‌گونه‌ای که گذشت، نسبتی با «اقتدار پدر» ندارد. جان لاک، در نخستین رساله، توضیح مفصلی درباره ادعای فیلمر آورده بود، اما، پیش از تبیین سرشت اجتماع سیاسی، در فصل ششم از دومین رساله نیز بار دیگر اشاره‌هایی را درباره تمایز میان دوگونه قدرت می‌آورد.
نظریه‌پردازان سلطنت مستقل اقتدار مطلق پادشاه را از اقتدار مطلق پدر بر فرزندان قیاس می‌گرفتند و برای توجیه نظرخود به آیه‌های کتاب مقدس استناد می‌کردند. پیشتر، گفتیم که لاک استناد به آیه 12 از فصل بیستم سفر تکوین را که در آن آمده بودکه به پدر و مادر خود احترام بگذار! به صورتی که رابرت فیلمر جزئی از آیه را حذف کرده بود، موجه نمی‌داند. او بار دیگر، در فصل ششم، می‌نویسدکه اگر تفسیر به رای این آیه می‌توانست توجیهی برای اقتدار مطلق شاهان به دست دهد،‌در این صورت، موجب سستی بنیان سلطنت می‌شد، زیرا، برابر مفاد آیه، مادر نیز می‌بایست سهمی مساوی با پدر از اقتدار داشته باشد و بدین‌سان، قدرت مطلق یک نفر به قدرت تقسیم شده دو نفر تبدیل می‌شد. معنای برابری آن نیست که هیچگونه تمایزی میان افراد بشر وجود نداشته باشد؛ تمایزهای ناشی از شایستگی افراد و پایگاه اجتماعی آنان مانع برابری طبیعی و نیز «برابری در سلطه و حوزه صلاحیت حقوقی‌فردی بر فرد دیگر» (in respect of jurisdiction or dominion one over another) نیست، بلکه منظور از برابری «حق برابری است که هر فردی به آزادی طبیعی خود دارد بی‌‌آنکه تابع اراده و اقتدار فرد دیگری شود». اگرچه کودکان «در وضع برابری» زاده شده‌اند، اما تا زمانی که از آنان رفع حجر نشده باشد، ‌از برابری کامل برخوردار نمی‌شوند. اقتدار پدر و مادر بر فرزندان ناشی از وظیفه‌ای است که برای آموزش و پرورش فرزندان بر عهده آنان گذاشته شده و آنگاه نیز فرزندان به سن قانونی می‌رسند، ولایت پدر و مادر بر آنان وجهی نخواهد داشت. این وظیفه «همان است که خداوند و طبیعت برعهده انسان، و دیگران موجودات، گذاشته است تا از فرزندان خود تا رسیدن به سن بلوغ و استقلال پیدا کردن آنان مراقبت کنند، اما این قریه و دلیل اندکی بر اقتدار شاهانه (regal authority) پدر و مادر است.» لاک این پرسش را نیز مطرح می‌کند که آیا دلیلی وجود دارد که بر پایه آن بتوان از ادامه ولایت مطلق و خودسرانه (an absolute arbitrary dominion) پدر دفاع کرد. تردیدی نیست که این ولایت، به هر حال، موقتی است، بسط ید بر جان و مال آنان را شامل نمی‌شود و تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که آموزش و پرورش فرزندان کامل شود،‌اما «مادر نیز سهمی از این قدرت را دارد.» فرزندان با رسیدن به سن بلوغ از قیمومت پدر ومادر خود آزاد می‌شوند همچنانکه پیشتر پدر نیز خود را از ولایت پدر خود آزاد ساخته بود. بدین‌سان، پدر و فرزندان او، به‌طور مساوی، تحت فرمان قانون طبیعی یا قانون مدنی کشور متبوع خود (municipal law of their country) قرار می‌گیرند، اما استقلال فرزندان مانع از این نیست که آنان در قبال پدر و مادر خود وظایفی داشته باشند که همانا احترام به آنان است، اگرچه این احترام و وظیفه مراقبت از پدر و مادر در مواردی ضرورت پیدا کند، به معنای آن نیست که پدر و مادر حق داشته باشند اراده خود را بر فرزندان تحمیل یا در زندگی آنان مداخله کنند. وانگهی، «پادشاه نیز بر تخت خود باید همان احترام را به مادر خود بگذارد، اما این احترام نه از اقتدار او می‌کاهد و نه پادشاه را تابع مادر قرار می‌دهد.»
اقتدار پدر و مادر محدود، موقتی و نیز قابل انتقال به غیر است و این تفاوت آشکاری با قدرت قانونگذاری دارد. «این دو قدرت، پدری و سیاسی، به‌طورکامل متمایز و جدا از هم هستند، بر مبناهای متفاوتی استوار شده‌اند وغایت‌های متفاوتی را دنبال می‌کنند. هر رعیتی پدر نیز هست و دارای همان اقتداری بر فرزندان خود هست که پادشاه بر فرزندان خود دارد. هر پادشاهی که پدر و مادر او در قید حیات هست، نسبت به پدر و مادر خود همان وظیفه و اطاعتی را باید به جای آورد که پست‌ترین فرد از رعیت در قبال پدر و مادر خود به جای آورد که می‌آورد و این وظیفه و اطاعت هیچ مرتبه یا بخشی از آن سلطه‌ای را که پادشاه یا صاحبان مناصب حکومتی بر تابعان خود دارند، شامل نمی‌شود.» به خلاف هابز، که بر آن بودکه پیش از آنکه دولتی تشکیل شود، «جامعه‌ای» نمی‌توانست وجود داشته باشد، و وضع طبیعی «جامعه» در معنای دقیق آن نبود، لاک، که به نظر می‌رسد نخستین فیلسوف سیاسی است که تمایزی میان «جامعه مدنی»، در تداول جدید آن، واردکرده است، انسان را موجودی اجتماعی می‌داند و بر آن است که خداوند انسان را موجودی «اجتماعی» آفریده است. دریافت لاک از اجتماعی بودن انسان را نباید با «مدنی‌الطبع» بودن انسان در اندیشه سیاسی ارسطو یکی دانست. در نزد معلم اول، انسان، به خلاف برخی از حیوانات که به‌طور «اجتماعی» زندگی می‌کنند، بر حسب طبیعت موجودی است که در مناسبات «شهروندانه» وارد می‌شود. نخست، ارسطو تمایزی میان «شهر» و خانواده، و ساحت سیاسی مناسبات «شهروندانه»- که از آن پس «سیاسی» خوانده شد- و مناسبات میان افراد در یک خانواده، واردکرده بود. موضوع اندیشه سیاسی ارسطو همین مناسبات «شهروندانه» بود و اگرچه رساله‌ای در تدبیر منزل نیز از او باقی مانده است، اما این بحث در نزد او اهمیت چندانی نداشت. تا انتشار رساله‌های جان لاک درباره حکومت، موضوع اصلی اندیشه سیاسی ساحت مناسبات قدرت بود. چنانکه پیشتر دیده‌ایم، از ماکیاولی تا ژان بدن و تامس هابز موضوع اندیشه سیاسی به دست آوردن و نگهداری قدرت بودکه بدن نظریه حاکمیت را از مبانی آن استنتاج کرد، همچنانکه هابز مبانی نظریه دولت جدید را بر آن مباحث افزود. تا انتشار رساله‌های جان لاک، ساحت مناسبات قدرت موضوع اندیشه سیاسی بود، اما اگرچه تا انتشار رساله آدام فرگسن با عنوان رساله‌ای درباره تاریخ جامعه مدنی، که نخستین‌بار‌، اصطلاح «جامعه مدنی» در تداول جدید آن را به کار برد و تعریفی از آن به دست داد، هنوز توضیح ساحت مناسبات اجتماعی در قلمرو اندیشه سیاسی وارد نشده بود. تا پدیدار شدن بحث‌های اندیشمندان مکتبی که از آن به «روشنگری اسکاتلند» تعبیر کرده‌اند، و ما در فصل دیگری درباره آن سخن خواهیم گفت، مناسبات قدرت ومفهوم دولت موضوع بنیادین اندیشه سیاسی باقی ماند.
نظریه دولت لیبرال و «اقلی» لاک، که به‌ویژه در دومین رساله درباره حکومت توضیح داده شده، به‌گونه‌ای که گذشت، بر مبنای تمایزی میان اقتدار پدری و سیاسی استوار شده است، اما اگر لاک به تمایزی میان «جامعه» و مناسبات قدرت التفات پیدا نکرده بود، بسط مبنای نظری دولت لیبرال او ممکن نمی‌شد. از این حیث چنین می‌نماید که بند هفتاد و هفتم از فصل هفتم دومین رساله لاک، که به دنبال تسویه‌حسابی با نظریه اقتدار پدری رابرت فیلمر آمده است، دارای اهمیت ویژه‌ای است. به‌گونه‌ای که از این بند می‌توان دریافت، لاک بر آن است که پیش از آنکه «اجتماعی سیاسی»- که بر حسب معمول او political or civil society می‌نامد- تشکیل شود، انسان در اجتماع زندگی می‌کرده است. جامعه‌ای که انسان، پیش از تشکیل اجتماع مدنی، زندگی می‌کرد، نخست، از خانواده و آنگاه از خانواده‌های چندی فراهم آمده بود و پدر یا مادر بر آن فرمانروایی داشت. بدیهی است که لاک هنوز این خانواده‌ها را «جامعه مدنی»، در تداول جدید آن، نمی‌داند، اما آن را به مثابه اجتماعی تعریف می‌کند که هنوز مناسبات قدرت در آن صورت مناسبات سیاسی پیدا نکرده و در نهاد دولت تبلور پیدا نکرده است.