سوء استفاده از اعتماد مردم

شخصی که «به عنوان تمثال (image)، شبح (phantom) یا نماینده دولت»، قدرت اجرای قانون به او تفویض شده، در صورتی که از قانون تجاوز کند، نمی‌تواند انتظار اطاعت داشته باشد و باید بر مبنای اراده اجتماع عمل کند، «اما زمانی که او از این نمایندگی، این اراده عمومی اعتراض و مطابق اراده خصوصی خود عمل کند مقام خود را پایین آورده و شخص خصوصی تنها و بدون قدرت و اراده‌ای بیش نیست که حقی به هیچ‌گونه اطاعت ندارد، زیرا افراد کشور تنها تابع اراده عمومی اجتماع هستند.» بدین‌سان، هر قدرتی را که در اجتماع از اراده مردم ناشی نشده باشد، و هر «اقتداری را که فراتر از تضمین‌های قانونی یا وظیفه تفویض شده» از سوی مردم عمل کند، باید قدرت غاصب به شمار آورد و هر سوءاستفاده از مقام یا اعمال زور بدون مجوز قانونی، در واقع استقرار مجدد «وضع جنگی نسبت به مردم» است. «اگر قدرتی، هر قدرتی بوده باشد» بخواهد قوه قانونگذاری را محدود یا مانعی بر سر راه آنچه برای اجتماع ضروری است، ایجاد کند و مردم را از تامین امنیت و صلاح خود باز دارد، در این صورت، «مردم حق دارند، با توسل به زور، آن را از میان بردارند. در همه دولت‌ها (states) و در هر شرایطی، تنها درمان درد اعمال زور بدون مجوز قانونی مقابله با آن به توسل به زور است. اعمال زور بدون مجوز قانونی در هر موردی آن را که زور به کار می‌برد، به عنوان متجاوز، در وضع جنگی قرار می‌دهد و او را در وضعی قرار می‌دهد که با او به همان‌سان رفتار شود». سوءاستفاده از اعتماد مردم به معنای این است که شخصی که نمایندگی به او تفویض شده، خلاف آن عمل کرده و بنابراین قدرت او غصبی (usurpation) خواهد بود که «نوعی کشورگشایی داخلی» (a kind of domestic conquest) است، همچنانکه کشورگشایی نیز نوعی «غصب خارجی» به شمار می‌آید. منظور از غصب، در معنای عام آن، تصاحب اموال مردم به غیر حق است و در قلمرو اجتماع سیاسی، هر فردی که از محدوده قدرتی که اجتماع به او تفویض کرده است، بدون اینکه تغییری در شکل حکومت و نهادهای آن بدهد، فراتر رود، اما اگر «غاصب قدرت خود را ورای آنچه به طور قانونی به شهریاران، فرمانروایان یا دولت‌های قانونی تعلق دارد»، بسط دهد یا تصرفی در نهادهای اجتماع سیاسی کند، «خودکامگی نیز به هر غصب افزوده خواهد شد» در این مورد، لاک از تامس هابز فاصله می‌گیرد که با تقسیم دولت‌ها به تاسیسی و اکتسابی، فرق میان آن دو را درجه کمال و نقصان تحقق می‌دانست او اقتدار حاکم در حکومت اکتسابی را از قدرت پدر در خانواده قیاس می‌گرفت و بر آن بود که «حقوق و پیامد‌های سلطه پدر و خودکامه عین سلطه‌ای است که حاکم در دولت تاسیسی دارد» بدیهی است که، چنانکه گذشت، در هر دو مورد قدر مطلق است. اگرچه هابز آزادی‌هایی نیز برای افراد اجتماع سیاسی قائل بود، اما با این همه، هابز حکومتی را که از غصب به دست آمده بود خلاف نظر هابز، لاک، که تنها منشأ مشروعیت هر حکومتی را رضایت می‌داند هیچ حکومتی را که مبتنی بر غصب باشد، حکومت قانونی نمی‌داند. هر حکومتی که مبنای آن زور بوده باشد، و نیز هر فردی که مسوولیتی در حکومت دارد، اما مطابق قانون عمل نمی‌کند، نمی‌تواند انتظار اطاعت از حکم خود را داشته باشد. اقتدار غاصب، و حتی جانشینان او، فاقد مبنای حقوقی درست است و با سرشت اجتماع سیاسی، که ماهیتی حقوقی دارد در تضاد قرار می‌گیرد و تا زمانی رضایت مردم و اعتماد آنان را به دست نیاورده باشد نمی‌تواند ادعای مشروعیت کند. اجتماع سیاسی اجتماعی قانونی است و تنها مشروعیت ممکن در هر حکومتی از حکومت قانون ناشی می‌شود. غاصب با اعمال زور از نیرومندی خود سوءاستفاده کرده و اقتدار خود را به مردم تحمیل کرده است، اما هیچ زورمندی نیست که برای همیشه بتواند خود را به زور به دیگران تحمیل کند و چنانکه پیشتر دیدیم، او به لویاتانی تبدیل خواهد شد که «عمر آن از ضعیف‌ترین جانوران نیز کوتاه‌تر خواهد بود». خودکامگی اقتداری از سنخ غصب است با این تفاوت اساسی که «غصب اعمال قدرت بر کسی است که حقی نسبت به آن قدرت دارد»، اما «خودکامگی (tyranny) اعمال قدرت ورای حقی است که هیچ فردی نسبت به آن قدرت حقی نمی‌تواند داشته باشد» و ضابطه اساسی تبدیل اقتدار قانونی به قدرتی خودکامه نیز جز این نیست که فردی که قدرت به او تفویض شده است، آن‌را برای تامین منافع شخصی خود به کار گیرد. «آنگاه که فرمانروا، هر عنوانی که داشته باشد، نه قانون که اراده خود را به عنوان قاعده قرار دهد، و فرمان‌ها و کارهای او نه ناظر بر صیانت دارایی‌های مردم، بلکه برای ارضای جاه‌طلبی‌ها، کینه‌جویی‌ها، آزمندی‌ها و دیگر هوای نفسانی نامتعارف او باشد»، چنین شخصی به حاکمی خودکامه تبدیل شده است. خودکامه، مانند غاصب، با اعمال زور، نظام اجتماعی سیاسی را برهم می‌زند و اخلالی در سرشت آن ایجاد می‌کند. خودکامگی، به خلاف غصب، می‌تواند از راه مشروع به دست آمده باشد، اما خودکامه نیز مانند غاصب در اعمال قدرت اعتنایی به قانون و عدالت ندارد. در هر دو صورت، منافع خصوصی جانشین مصالح عمومی می‌شود و زور جای قانون و عدالت را می‌گیرد و لاک می‌افزاید که اشتباه خواهد بود که گمان کنیم که چنین ناهنجاری‌هایی تنها در نظام‌های سلطنتی پدیدار می‌شوند، و در دیگر نظام‌های حکومتی چنین اشکالاتی ظاهر نمی‌شود، برعکس خودکامگی و اقتدار سیاسی دو واقعیت متعارض هستند آن نظام نخست قلمرو ناظر بر ارضای خواست‌‌های شخصی و دیگری قلمرو حکم عقل عقلایی است و هر خودکامگی مخالفتی با حکم عقل و فرمان آن است. از نظر لاک، خودکامگی مخالف عقل، طبیعت و حقوق است و از این رو اخلالی در همه ارکان نظام اجتماعی ایجاد می‌کند. فرمانروای خودکامه با تجاوز از محدوده اختیارات قانونی که از سوی مردم به او تفویض شده و ناشی از عقل، طبیعت و عدالت است، و با اعمال زور، نظم طبیعی عقل را برهم می‌زند. خودکامگی صورتی از حکومت، که جز حکومت قانون نمی‌تواند باشد نیست، بلکه نقیض آن است زیرا «آنجا که قانون‌ها اجرا نمی‌شوند، یا تجاوز از آن صورت می‌گیرد، خودکامگی آغاز می‌شود». نظریه مقاومت، در اندیشه سیاسی لاک، نتیجه منطقی این دریافت بنیادین اوست که خودکامگی نوعی از حکومت نیست، بلکه نقیض آن است. در واقع هر حکومتی حکومت قانون و لاجرم، محدود و «برای نیل به یک هدف مشخص» است و هر عمل خلاف قانونی که از سوی نمایندگان مردم به طور طبیعی خلع آنان را به دنبال می‌آورد. حتی با تشکیل اجتماع، مردم پیوسته قدرت و حق «انحلال دولت یا تغییر آن را، در صورتی که متوجه شوند که کسانی که به آنان اعتماد کرده بودند، خلاف هدف‌هایی که برای آن قدرت به آنان تفویض شده بود، عمل کرده‌اند، برای خود محفوظ نگاه می‌دارد». هیچ فردی یا گروهی حق ندارد خود را تابع اراده دیگری کند و همیشه این حق را دارد که در برابر هر قدرتی که صیانت ذات را تهدید کند، پایداری کند. بدیهی است که جان لاک نظریه‌پرداز اعتدال بود و پایداری در برابر خودکامگی یا «نافرمانی مدنی» را در صورتی مجاز می‌داند که تباهی‌های کارگزاران حکومتی از حد گذشته و وضع فوق‌العاده ایجاد شده باشد. در هر کشوری در دو حالت می‌تواند وضع فوق‌العاده ایجاد و منجر به انحلال دولت آن شود: نخست، در صورتی که مورد هجوم کشور بیگانه‌ای قرار گیرد و دیگر تباهی از درون موجب نابسامانی در آن شود. بدیهی است که این دو سبب انحلال دولت را نباید با یکدیگر اشتباه کرد. معنای انحلال دولت به دنبال هجوم یک کشور بیگانه از هم گسیختن سامان سیاسی کشور است اما دولت تنها از این حیث نابود می‌شود که اجتماعی که به عنوان نظام مستقلی وجود داشت، از درون فرو‌می‌پاشد. کسانی که با تکیه بر زور بر کشوری چیره می‌شوند، مانند حرامیان و دزدان دریایی، نمی‌توانند بر اسیران خود مسلط شوند، زیرا قانون از زور ناشی نمی‌شود. کشورگشایان را می‌توان از حرامیان قیاس گرفت در هر دو حالت، «تجاوز و جنایت همان است، خواه پادشاهی مرتکب شده باشد خواه مردی از طبقه عوام. عنوان مهاجم و شمار پیروان او، جز برای تشدید در ماهیت تجاوز فرقی در آن ایجاد نمی‌کند». شمشیر جنگ در هر جایی که به کار گرفته شود، ویرانگر است و از آنجا که در عرضه جهانی مقامی بالاتر وجودندارد، اگر قوه فدراتیو که پیشتر به آن اشاره کرده‌ایم کارساز نبود، تنها می‌توان به «خداوند پناه برد». در این صورت اجتماع سیاسی از میان رفته و هر فردی آزادی خود در وضع طبیعی را بازیافته است.